كشف وزير المالية السوري، خلال تصريحات صحفية حديثة، عن خطط تدرسها الحكومة السورية لخصخصة الشركات الحكومية التي تعاني من خسائر متكررة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الدولة وتعزيز أداء القطاع الاقتصادي.
تحديات الشركات الحكومية
تعاني الشركات الحكومية في سوريا منذ سنوات من تراجع الإنتاجية وارتفاع التكاليف، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، إلى جانب صعوبات تأمين المواد الأولية والطاقة اللازمة للإنتاج.
هدف الخصخصة
بحسب تصريحات وزير المالية، تهدف هذه الخطة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص لدعم هذه الشركات وتحويلها إلى كيانات رابحة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بدلاً من أن تكون عبئاً على خزينة الدولة. وأوضح الوزير أن الخصخصة ستتم وفق شروط ومعايير واضحة لضمان الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق مردود اقتصادي إيجابي.
ردود فعل متباينة
أثارت التصريحات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية. يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون حلاً ضرورياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، بينما يخشى آخرون من أن تؤدي الخصخصة إلى استغلال الشركات من قبل رؤوس الأموال الخاصة دون تحقيق فوائد حقيقية للمجتمع.
دروس من تجارب سابقة
تعيد هذه الخطوة إلى الأذهان تجارب خصخصة سابقة في دول أخرى، حيث حققت بعض النجاحات ولكنها أيضاً واجهت انتقادات بسبب الفساد وسوء الإدارة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح الخصخصة في سوريا يعتمد على وجود نظام شفاف وإطار قانوني متين.
هل الخصخصة هي الحل؟
يبقى السؤال الأهم حول قدرة الحكومة السورية على إدارة عملية الخصخصة بنجاح، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واحتياجات المواطنين.
