دمشق – في خطوة لافتة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، أعلن وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا عن زيارتهما المرتقبة إلى دمشق لعقد لقاءات مع القيادة الجديدة في البلاد. تأتي هذه الزيارة بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية، لتعكس توجهًا أوروبيًا جديدًا نحو إعادة التواصل مع دمشق في ظل التغيرات السياسية الأخيرة.
أهداف الزيارة
تهدف الزيارة إلى مناقشة مجموعة من القضايا المحورية، بما في ذلك استقرار المنطقة، وسبل إعادة الإعمار، ودعم جهود المصالحة الوطنية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن اللقاء مع القادة السوريين الجدد يعكس رغبة أوروبية في لعب دور إيجابي في تحقيق الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الصراع.
وقال وزير الخارجية الألماني في تصريح قبيل الزيارة: “نسعى إلى فتح صفحة جديدة من التعاون البناء مع سوريا، بما يخدم السلام والتنمية في المنطقة.”
رسائل سياسية ودبلوماسية
تأتي الزيارة وسط انقسام دولي حول التعامل مع القيادة السورية الجديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن أوروبا مستعدة لدعم أي جهود جادة لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار.
من جهته، صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأن “التواصل مع سوريا يجب أن يكون مدروسًا، مع التركيز على دعم الشعب السوري وتحقيق حل سياسي شامل.”
ملفات ساخنة على الطاولة
من المتوقع أن تركز المحادثات على ملفات أساسية، أبرزها:
- إعادة الإعمار: توفير الدعم اللازم لإعادة بناء المدن والبنية التحتية المدمرة.
- اللاجئون السوريون: تعزيز جهود عودة اللاجئين إلى وطنهم وضمان حقوقهم.
- مكافحة الإرهاب: التنسيق الأمني لضمان القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية في المنطقة.
- العقوبات الدولية: مناقشة تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لتعزيز التعافي الاقتصادي.
ردود أفعال دولية ومحلية
لاقى الإعلان عن الزيارة ترحيبًا حذرًا من بعض الأطراف الدولية التي ترى في الخطوة بداية لإعادة إدماج سوريا في المشهد الدبلوماسي العالمي. في المقابل، أثار الإعلان انتقادات من جهات أخرى تعتقد أن الزيارة قد تُفسر كشرعية للقادة السوريين الجدد دون شروط مسبقة.
أما على الصعيد المحلي، رحبت وسائل إعلام سورية بالزيارة، ووصفتها بأنها “خطوة إيجابية نحو كسر العزلة السياسية عن البلاد.”
تشكل زيارة وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا إلى دمشق لحظة مفصلية في مسار العلاقات الأوروبية السورية. ومع التوقعات بأن تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة للحوار، يبقى السؤال حول مدى قدرة الطرفين على تحقيق تقدم ملموس في الملفات الحساسة التي تنتظر النقاش.
