واشنطن – في خطوة قد تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية، تستعد الإدارة الأميركية لتخفيف القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. تأتي هذه التحركات بعد ضغوط دولية متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، التي طالبت بتسهيل وصول المساعدات لملايين السوريين الذين يواجهون أزمات حادة بسبب الصراع المستمر والعقوبات الاقتصادية.
تحركات أميركية لتخفيف العقوبات
بحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الخارجية الأميركية تعمل على صياغة خطة تتيح استثناءات إنسانية واسعة ضمن العقوبات المفروضة على سوريا. الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المنظمات الدولية والإقليمية من تقديم المساعدات دون عراقيل قانونية.
مسؤول في الخارجية الأميركية قال:
“نحن ملتزمون بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين، دون المساس بالضغوط السياسية المفروضة على النظام السوري.”
الإجراءات الجديدة تأتي كجزء من مراجعة شاملة للسياسات الأميركية تجاه سوريا، مع التركيز على التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات على المدنيين.
ردود فعل دولية
رحبت الأمم المتحدة بهذه التحركات، حيث دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات عملية لرفع العراقيل التي تواجه عمليات الإغاثة في سوريا. كما أشار إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم، وتتطلب استجابة دولية منسقة.
على الجانب الآخر، أعربت بعض الدول الحليفة لواشنطن عن قلقها من أن تخفيف القيود قد يُستغل من قبل النظام السوري لتعزيز مواقعه.
الوضع الإنساني في سوريا
يعاني أكثر من 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وتشير البيانات إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة والنقص الحاد في الموارد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.
انعكاسات سياسية محتملة
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من إدارة بايدن لإعادة الانخراط في الملف السوري من زاوية إنسانية، مع تجنب المواجهة المباشرة مع النظام السوري. كما أنها تعكس ضغوطًا داخلية ودولية للتخفيف من التداعيات الإنسانية للعقوبات.
