ألمحت الولايات المتحدة إلى إمكانية استمرار وجود قواتها في سوريا لفترة أطول مما كان مخططاً له سابقاً، بهدف منع عودة تنظيم “داعش” وضمان استقرار المناطق التي تم تحريرها من قبضته. وجاءت هذه التصريحات على لسان مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأميركية، مشيرين إلى أن الانسحاب السريع قد يترك فراغاً أمنياً يمكن أن تستغله الجماعات المتطرفة.
تصريحات رسمية
قال المتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي، إن المهمة الأساسية للقوات الأميركية في سوريا تتمثل في “منع عودة داعش”، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً مستمراً رغم تقلص نفوذه بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف: “نحن ملتزمون بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمواصلة مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.
خلفية القرار
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، مع تقارير تفيد بتنامي نشاط خلايا تنظيم داعش في بعض المناطق الصحراوية شرقي سوريا. ويعتقد المراقبون أن واشنطن تسعى لتجنب سيناريو مشابه لما حدث في العراق عام 2014، حين استغل داعش انسحاب القوات الأميركية لإعادة بناء قوته وشن هجمات واسعة.
ردود فعل دولية
أثارت هذه التصريحات ردود أفعال متباينة. فبينما رحبت بعض القوى الدولية باستمرار الجهود الأميركية لضمان استقرار المنطقة، انتقدت أطراف أخرى وجود القوات الأجنبية في سوريا، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة.
من جهتها، أكدت الحكومة السورية أن استمرار التواجد العسكري الأميركي غير شرعي، مشددة على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع دمشق.
مستقبل العمليات
على الرغم من عدم إعلان جدول زمني محدد للانسحاب، تشير التحليلات إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لتوازن دقيق بين تقليل الانخراط العسكري المباشر في الشرق الأوسط والحفاظ على دورها كضامن للاستقرار.
ومع استمرار التهديدات الأمنية، يبدو أن مستقبل القوات الأميركية في سوريا سيظل مرتبطاً بشكل كبير بتطورات الأوضاع الميدانية وتقييم خطر تنظيم داعش.
