برازيليا – في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، أفادت تقارير إعلامية بأن جنديًا إسرائيليًا مطلوبًا بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة قد تمكن من الهروب قبل اعتقاله في البرازيل. الحادثة تأتي وسط تزايد المطالبات الدولية بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين.
تفاصيل الهروب
بحسب مصادر قانونية في البرازيل، فإن الجندي الإسرائيلي، الذي لم يُعلن عن اسمه رسميًا، كان مستهدفًا بمذكرة توقيف دولية صادرة عن محكمة جنائية دولية. السلطات البرازيلية تلقت معلومات بشأن وجوده في أحد الفنادق بمدينة ريو دي جانيرو، لكن عند محاولة تنفيذ عملية الاعتقال، تبين أن الجندي قد غادر المكان قبل ساعات.
مصدر أمني برازيلي قال:
“تم وضع نقاط تفتيش في عدة مواقع، والتحقيقات جارية بالتنسيق مع الإنتربول لضمان القبض عليه.”
الاتهامات الموجهة للجندي
تشير التقارير إلى أن الجندي متهم بالمشاركة في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة خلال إحدى الحملات العسكرية الإسرائيلية. الاتهامات تتعلق باستخدام مفرط للقوة أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، مما دفع منظمات حقوقية إلى تقديم شكاوى للمحاكم الدولية.
مركز العدالة الدولي علق على الواقعة قائلاً:
“هروب هذا الجندي يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بغض النظر عن هوياتهم.”
ردود فعل متباينة
الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على الصعيدين الدولي والإقليمي. من جهة، انتقدت منظمات حقوقية البرازيل لعدم تمكنها من إحكام القبضة على الجندي، بينما رحبت أطراف إسرائيلية بتمكنه من الهروب، معتبرة أن التهم الموجهة له سياسية الطابع.
الحكومة الإسرائيلية لم تصدر بيانًا رسميًا حول الحادثة حتى الآن، لكن مصادر مقربة أكدت أن تل أبيب تنظر بعين القلق إلى ملاحقة جنودها قانونيًا في الخارج.
التبعات القانونية
الهروب قد يُعقد الموقف القانوني للجندي ويزيد من الضغوط على السلطات البرازيلية والإسرائيلية. محامون مختصون يرون أن مثل هذه القضايا تعيد تسليط الضوء على جدوى المحاكم الدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
