في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تم الكشف عن تصاعد المخاوف الأمنية في العديد من الدول الغربية بعد تسجيل تحليق متزايد للمسيّرات (الطائرات من دون طيار) في أجوائها. هذا التحليق غير المصرح به يثير قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية استخدامها في عمليات تجسس، أو هجمات، أو حتى في تنفيذ عمليات تهديد للأمن القومي.
تحليق غير مرخص للمسيّرات
وفقًا للتقرير، تم رصد عدد كبير من المسيّرات في عدة دول غربية خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى زيادة اليقظة واتخاذ تدابير عاجلة لضمان السيطرة على الأجواء. وتحلق المسيّرات في بعض الأحيان بالقرب من المنشآت العسكرية الحساسة أو المؤسسات الحكومية، مما يثير تساؤلات حول نوايا الجهات التي تقف وراء هذه الطائرات.
المخاوف من استخدامات غير مشروعة
وتتزايد المخاوف من أن هذه المسيّرات قد تُستخدم في أغراض غير قانونية أو تهديدية، بما في ذلك مراقبة البنى التحتية الأمنية أو تنفيذ عمليات تخريبية. تشير التقارير إلى أن بعض المسيّرات يمكن أن تحمل مواد متفجرة أو كاميرات مراقبة عالية الدقة، مما يعزز القلق من إمكانية استخدامها في التجسس أو الهجمات الإرهابية.
تأثير التحليق على الأمن الداخلي
تتزايد الدعوات في الدول الغربية لإجراءات صارمة ضد تحليق المسيّرات غير المصرح به، في وقت تتسابق فيه حكومات الدول الأوروبية والأميركية لتطوير تقنيات وأساليب جديدة لمكافحة هذه الطائرات وحماية الأمن العام. وتشمل هذه الإجراءات استخدام شبكات رصد متقدمة وتقنيات التشويش على إشارات المسيّرات لتعطيل تحليقها في المناطق المحظورة.
الردود السياسية والأمنية
العديد من الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أبدت قلقًا كبيرًا بشأن هذه الظاهرة، حيث أعلنت عن تعزيز الأنظمة الأمنية لمكافحة تحليق المسيّرات في مناطق حساسة. في ذات الوقت، تعمل السلطات الأمنية على تجميع معلومات استخباراتية حول الجهات المتورطة في هذه الأنشطة، سواء كانت دولًا أو مجموعات إرهابية.
من جهة أخرى، حذر بعض الخبراء من أن هذه الأنشطة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية بين الدول، خاصة في حال تبين أن هذه التحليقات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
تدابير وقائية مستقبلية
يُتوقع أن تقوم الدول الغربية بتكثيف تعاونها على مستوى الاستخبارات الأمنية وتطوير بروتوكولات مشتركة لمراقبة الأجواء وحماية الأهداف الحساسة. كما أن هناك دعوات متزايدة لتفعيل قوانين جديدة تتيح محاكمة الأفراد أو الكيانات التي تتورط في استخدام المسيّرات بشكل غير قانوني.
