عاد ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان إلى دائرة الاهتمام، مدفوعاً بتزايد الخلافات الناتجة عن التداخل الجغرافي بين القرى الحدودية. هذه القضية، التي تعود جذورها إلى عقود مضت، تُعقّدها عوامل تاريخية وسياسية وجغرافية ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين البلدين.
خلفية النزاع
الحدود بين سوريا ولبنان تمتد على طول حوالي 375 كيلومتراً، لكنها لم تشهد ترسيماً نهائياً منذ إعلان استقلال البلدين. العديد من القرى الواقعة على الحدود، خاصة في منطقتي البقاع والشمال، تشهد تداخلاً في الأراضي الزراعية والممتلكات، ما يؤدي إلى مشاكل مستمرة بين السكان المحليين.
أبرز نقاط التداخل
- منطقة وادي خالد: تعد واحدة من أبرز النقاط المتداخلة، حيث تمتد الأراضي الزراعية بين البلدين دون وضوح للحدود.
- قرى البقاع الشمالي: يعيش سكانها حالة من التشابك الجغرافي بين الأراضي السورية واللبنانية، مما يثير نزاعات بين الأهالي.
التصعيد الأخير
في الأسابيع الماضية، برزت تقارير عن نزاعات على الأراضي الزراعية بين سكان القرى الحدودية، مما دفع حكومتي البلدين إلى بحث إمكانية إعادة فتح ملف ترسيم الحدود. وأشار مسؤول لبناني رفيع إلى أن “غياب الترسيم الدقيق يؤدي إلى مشاكل مستمرة تتطلب حلولاً جذرية”.
العراقيل أمام الحل
- التعقيد الجغرافي: الطبيعة الجبلية والمناطق الوعرة تجعل من عملية الترسيم تحدياً كبيراً.
- الأبعاد السياسية: التوترات السياسية بين البلدين تعيق تحقيق تقدم في الملف.
- المصالح المحلية: السكان المحليون الذين يعتمدون على الأراضي المشتركة يقاومون أي تغييرات قد تؤثر على حياتهم اليومية.
مبادرات جديدة
دعت الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات بين البلدين تحت إشراف دولي، بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. كما أبدت بعض الدول الأوروبية استعدادها لدعم جهود الترسيم من خلال تقديم خبرات تقنية ومساعدات لوجستية.
المستقبل المجهول
يبقى ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان قضية شائكة تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً فعّالاً بين الحكومتين. ومع استمرار التصعيد المحلي، يبدو أن هذه القضية ستظل في الواجهة خلال الفترة المقبلة.
