في خطوة هامة قد تكون حاسمة للأزمة السياسية التي تشهدها لبنان، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس المقبل بهدف انتخاب رئيس جديد للبلاد. يأتي هذا التطور وسط حالة من الفراغ الرئاسي المستمرة منذ أشهر، ما يثير تساؤلات حول قدرة السياسيين على التوصل إلى توافق حول الشخصية التي ستتولى منصب الرئيس في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد.
خلفية الأزمة السياسية
منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر الماضي، شهد لبنان فراغًا رئاسيًا طويلًا، حيث لم يتمكن البرلمان من انتخاب خليفة له رغم العديد من الجلسات التي عقدها مجلس النواب. التوترات السياسية بين القوى الرئيسية في البلاد، وبينها حزب الله وقوى 14 آذار، كانت السبب في التأخير المستمر في انتخاب رئيس الجمهورية.
الدعوة لجلسة انتخابية
رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أنه سيعقد جلسة عامة يوم الخميس 11 يناير 2025 بهدف انتخاب الرئيس الجديد، في خطوة يأمل فيها أن تكون حافزًا للمجلس للتوصل إلى توافق ينهى حالة الانقسام السياسية التي تعيق انتخاب الرئيس. الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني لبنان من أزمات اقتصادية خانقة، وتدهور في الوضع الاجتماعي والمالي، مما يتطلب إيجاد قيادة قادرة على توجيه البلاد نحو استقرار سياسي.
التحديات أمام الجلسة
الجدل الكبير حول مرشحي الرئاسة لا يزال قائمًا، حيث يتنافس أقطاب سياسيون مختلفون على منصب الرئيس، ويُحتمل أن تشهد الجلسة المقبلة صراعًا شديدًا بين القوى السياسية. رغم الدعوة لانتخاب الرئيس، يظل من غير المؤكد ما إذا كانت الجلسة ستؤدي إلى انتخاب الرئيس، خاصة في ظل غياب توافق سياسي حقيقي بين الفرقاء.
ردود الفعل المحلية والدولية
- الشعب اللبناني يأمل في أن تُفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس قادر على مواجهة الأزمات الداخلية.
- الدول الغربية، التي تراقب عن كثب الوضع اللبناني، أكدت دعمها لحل سياسي شامل يُسهم في إعادة الاستقرار للبلاد.
- حزب الله، والتيار الوطني الحر، وقوى 14 آذار جميعهم يعارضون بعضهم البعض في اختياراتهم لمرشح الرئاسة، ما يعقد التوصل إلى توافق.
العواقب في حال الفشل
في حال فشل الجلسة في انتخاب رئيس جديد، من المتوقع أن يزداد الفراغ السياسي في لبنان، وهو ما قد يعمق الانقسامات الداخلية ويزيد من الضغوطات على الحكومة اللبنانية للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
