مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة تحمل في طياتها تحديات كبرى، أبرزها تشكيل الحكومة المقبلة. هذه الخطوة تعد بالغة الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والضغوط الشعبية المتزايدة لإجراء إصلاحات شاملة تعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.
رغم نجاح البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي، فإن المرحلة المقبلة ليست أقل تعقيدًا. يواجه لبنان مطالبات دولية ومحلية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات المالية والمعيشية التي تعصف بالبلاد.
تشكيل الحكومة.. التحدي الأكبر
تعد عملية تشكيل الحكومة اختبارًا للإرادة السياسية بين مختلف الأطراف اللبنانية. بينما تطالب بعض القوى بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف، ترى أخرى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية
لبنان يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، ما يضع الحكومة المقبلة أمام مهمة شاقة. من المتوقع أن تركز الجهود على إعادة هيكلة الديون، إصلاح القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار المالي لضمان وصول الدعم الدولي.
الدعم الدولي ضروري
الأطراف الدولية التي تابعت عملية انتخاب الرئيس أكدت ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية. يأتي هذا الدعم مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس على صعيد مكافحة الفساد، الشفافية، واستقلالية القضاء.
مع دخول لبنان هذه المرحلة الجديدة، تبقى الأنظار موجهة نحو قدرة الأطراف السياسية على التفاهم وتقديم حلول عملية بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة.
