تل أبيب – تواجه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة في 2025، مع ارتفاع تكلفة العمليات العسكرية المتزامنة في غزة وجنوب لبنان، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة والمواطنين. في ظل هذه الأعباء، لجأت الحكومة إلى زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي، ما أثار استياءًا واسعًا بين الإسرائيليين.
التكلفة الاقتصادية للحروب
وفقًا لتقارير رسمية، تجاوزت التكلفة الإجمالية للعمليات العسكرية 15 مليار دولار في غضون ستة أشهر. تشمل هذه التكاليف المعدات العسكرية، الاستدعاء المتكرر لقوات الاحتياط، وترميم البنية التحتية المتضررة في المناطق الحدودية. كما أدى ذلك إلى انخفاض في حجم الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
زيادة الأعباء على المواطنين
لمواجهة العجز في الميزانية، اتخذت الحكومة إجراءات أثقلت كاهل المواطنين، منها:
- زيادة الضرائب: استهدفت الطبقات المتوسطة والعليا.
- رفع أسعار الخدمات الأساسية: مثل الكهرباء والوقود.
- تقليص الإنفاق العام: خفض ميزانيات التعليم والصحة لدعم العمليات العسكرية.
هذه الخطوات أثارت موجة من الغضب الشعبي، حيث تظاهر الآلاف في تل أبيب ضد السياسات الحكومية التي يرونها تحمل المواطن العادي أعباء الحرب.
انعكاسات اجتماعية ومخاوف اقتصادية
تؤثر الأوضاع الأمنية على القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع تسجيل انخفاض في الإنتاجية بسبب الاستدعاء المستمر لقوات الاحتياط. كما يشعر الإسرائيليون بارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية.
يقول المحلل الاقتصادي يوسي كوهين:
“استمرار هذه الحروب دون أفق سياسي واضح سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، مع تفاقم الضغوط الاقتصادية.”
التحديات السياسية والإقليمية
سياسيًا، تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات متزايدة بسبب عجزها عن تحقيق اختراق دبلوماسي ينهي الحروب. إقليميًا، تصاعدت الضغوط الدولية لوقف العمليات العسكرية، خصوصًا مع تدهور الوضع الإنساني في غزة وجنوب لبنان.
بينما تؤكد الحكومة أن الحروب تهدف إلى حماية الأمن القومي، تعاني إسرائيل من أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة تهدد استقرارها الداخلي. ومع استمرار العمليات العسكرية، يبقى السؤال: هل يمكن للحلول السياسية أن تنهي هذه الأزمات؟
