في تطور مفاجئ على الساحة السياسية الكندية، أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن تنحيه عن منصب رئيس الحكومة بعد 9 سنوات في السلطة. جاء هذا القرار بعد ضغوط كبيرة تعرض لها من داخل الحزب الليبرالي، الذي أبدى استياءً من أدائه في فترة ولايته الأخيرة، ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا القرار الأزمة السياسية الداخلية وتراجع الدعم الشعبي.
أسباب التنحي
خلال الأشهر الماضية، شهدت حكومة ترودو سلسلة من الانتقادات الحادة، سواء من داخل الحزب الليبرالي أو من قبل المعارضة. من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الضغوطات زيادة الانقسامات الداخلية، حيث كان هناك عدد من الأعضاء في الحزب يعبرون عن عدم رضاهم عن السياسات المتبعة، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد ومشاكل السكان الأصليين.
أيضًا، لم تفلح إدارة ترودو في التعامل مع التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، مما أدى إلى تراجع شعبيته بشكل ملموس في استطلاعات الرأي.
ردود فعل داخل الحزب الليبرالي
كان التنحي بمثابة صدمة للكثيرين داخل الحزب الليبرالي، ولكن بعض الأعضاء رحبوا بالقرار كفرصة لإعادة توجيه الحزب نحو مستقبل أكثر استقرارًا. في تصريحات لعدد من المسؤولين في الحزب، تم التأكيد على أن ترودو قد قدم الكثير للبلاد، لكن التحديات الأخيرة تتطلب قيادة جديدة قادرة على معالجة الأزمات السياسية والاجتماعية الحالية.
وقال أحد القياديين في الحزب: “كان ترودو شخصية محورية في تشكيل سياسات كندا الحديثة، ولكن الآن حان الوقت للانتقال إلى صفحة جديدة”.
تأثير التنحي على المشهد السياسي الكندي
قرار ترودو بمغادرة منصب رئيس الحكومة يثير تساؤلات حول مستقبل الحزب الليبرالي، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة بناء الثقة مع الناخبين. وقد تكون الانتخابات المقبلة محورية في تحديد ما إذا كان الحزب سيتمكن من الحفاظ على موقعه في السلطة أم لا.
في المقابل، يُتوقع أن تعزز الأحزاب المعارضة مثل الحزب المحافظ والحزب الديمقراطي الجديد موقفها في حال تم انتخاب رئيس جديد للحكومة الكندية في وقت قريب.
تقييم فترة حكم ترودو
على الرغم من الضغوطات السياسية التي قادته إلى التنحي، يظل سجل ترودو حافلًا بالإنجازات المهمة على المستوى الداخلي والدولي. فقد نجح في تنفيذ العديد من المبادرات الكبرى مثل تعزيز حقوق المرأة، وتحقيق تقدم في مجال التغير المناخي، وتحسين العلاقات الدولية مع العديد من الدول.
