في تطورات مفجعة في قطاع غزة، أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية عن مقتل قائد شرطة غزة و67 شخصًا آخرين، مما أثار موجة من الاستنكار والتعاطف مع الضحايا. وفقًا للتقارير، تم استهداف مناطق مدنية مما يثير تساؤلات حول الامتثال لقوانين الحرب والتأثير على المدنيين.
الهجوم شمل غارة على مخيم خيمي في منطقة المعاصي، التي كانت معينة كمنطقة إنسانية لحماية المدنيين خلال الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث قُتل مدير عام قسم الشرطة، الملازم أول محمود صلاح، ومساعده حسام شهوان، بالإضافة إلى تسعة من النازحين. وفقًا لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، تم وصف الهجوم بأنه “جريمة جديدة للاحتلال” تهدف إلى زرع الفوضى وتعميق أزمة الشعب الفلسطيني.
وقعت الضربات الأخرى على عدة مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية في خان يونس، ومخيم جباليا في الشمال، ومخيم الشاطئ، ومخيم المغازي في المركز، والقسم الأوسط من مدينة غزة. أعلنت الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت مجموعات من مقاتلي حماس الذين تواجدوا في مركز قيادة “مدمج داخل مبنى بلدية خان يونس في المنطقة الإنسانية”. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تلتزم بالقانون الدولي في حربها ضد حماس وأنها تتخذ “الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر المدني”.
تواصل الأنباء القادمة من غزة تحدث عن مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في ظروف صعبة. وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 45,500 فلسطيني خلال الحرب، مع تدمير واسع للبنية التحتية مما جعل الحياة في القطاع معقدة بشكل كبير.
تشير التقارير إلى أن النزاع يستمر على خلفية هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى قتل 1,200 شخص وأخذ 251 رهينة، وفقًا للحسابات الإسرائيلية.
