في تطور سياسي واقتصادي جديد، أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية عن نيتها إعادة دراسة العقود التي وقعتها الحكومة السابقة مع روسيا، في خطوة تعكس سعي البلاد لإعادة تقييم علاقاتها الخارجية في ظل التغيرات السياسية الحالية. هذا القرار يأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي حكومة جديدة لمنصب تصريف الأعمال، بقيادة محمد البشير.
بدأت علاقة سوريا مع روسيا بالتعمق في السنوات الأخيرة من حكم الأسد، حيث شملت اتفاقيات عسكرية واقتصادية واسعة النطاق. أبرز هذه الاتفاقيات كانت تتعلق باستثمارات روسية في مجالات مثل النفط والغاز، البنية التحتية، وإنشاء قواعد عسكرية، بالإضافة إلى استثمار الموانئ السورية.
إعادة النظر في العقود:
أعلن وزير النقل السوري أن حكومة تصريف الأعمال ستعيد دراسة العقود التي تم التوقيع عليها مع الجانب الروسي، خاصة تلك المتعلقة باستثمار الموانئ. هذا القرار يرمي إلى ضمان أن هذه الاتفاقيات تخدم مصالح سوريا بشكل أفضل وتناسب الوضع الجديد بعد الانتقال السياسي. يتضمن هذا النظر في شروط العقود، التزامات الجانبين، ومدى استفادة سوريا من هذه الاتفاقيات.
الأبعاد السياسية والاقتصادية:
سياسياً، تعكس هذه الخطوة استقلالية ورغبة في تحديد مصير البلاد بشكل يتناسب مع رؤية الحكومة الجديدة. اقتصادياً، يمكن أن تؤدي إعادة التقييم إلى تعديل شروط الاستثمارات الروسية لتكون أكثر مجدية لسوريا، وخاصة في سياق إعادة الإعمار بعد الحرب. هذا يشمل تحسين شروط الاستثمار، ضمان استفادة الاقتصاد السوري من هذه الاتفاقيات، ومنع الاستغلال الاقتصادي.
التحديات:
تواجه الحكومة السورية تحديات في هذا السياق، بما في ذلك الحاجة إلى التوازن بين حفظ علاقات جيدة مع روسيا وبين الدفاع عن مصالحها الوطنية. روسيا لديها مصالح استراتيجية في سوريا، خاصة من خلال قواعدها العسكرية، ولذلك يمكن أن تكون مترددة في قبول أي تغييرات كبيرة في الاتفاقيات الحالية. إضافة إلى ذلك، توجد قيود اقتصادية وسياسية خارجية تحد من قدرة سوريا على التفاوض بحرية كاملة.
المستقبل:
من المتوقع أن تحتاج سوريا إلى وقت لإجراء هذه المراجعة وتوصل إلى اتفاقات جديدة أو معدلة مع روسيا. سيكون من الضروري تحديد مدى التغييرات التي يمكن لسوريا أن تفرضها بناءً على موقف روسيا والمصالح المشتركة. إعادة دراسة العقود تمثل فرصة لسوريا لتعزيز إرثها وقوتها الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى تنفيذ بدبلوماسية وحكمة لضمان استمرار العلاقات الجيدة مع موسكو.
تعكس خطوة إعادة دراسة العقود مع روسيا رغبة الحكومة السورية الجديدة في تحقيق مسار استقلالي يراعي مصالح شعبها واقتصادها في مرحلة الانتقال الحالية.
