أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، عن إلغاء برنامج تدقيق الحقائق الذي كانت تعتمده منصات الشركة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام. واعتبر زوكربيرج أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز حرية التعبير على المنصات وإعادة صياغة دورها كمساحات مفتوحة للتواصل بين المستخدمين.
نهاية برنامج تدقيق الحقائق
في بيان رسمي، أوضح زوكربيرج أن برنامج تدقيق الحقائق، الذي كان يتم تنفيذه بالتعاون مع أطراف ثالثة، واجه انتقادات واسعة بدعوى أنه قد يحد من تنوع الآراء ويؤدي إلى الرقابة غير المبررة على بعض المحتويات. وأضاف أن القرار الجديد يعكس التزام ميتا بـ”ضمان حرية التعبير”، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وتحديد المحتوى المضلل بشكل غير مباشر.
ردود فعل متباينة
أثار القرار ردود فعل متباينة على المستوى العالمي:
- المؤيدون اعتبروا أن إلغاء تدقيق الحقائق خطوة نحو تعزيز الشفافية والحد من الرقابة المفرطة التي قد تؤثر على النقاش العام.
- المنتقدون أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة بشكل أكبر، مما قد يؤثر سلبًا على المستخدمين والمجتمعات.
تداعيات القرار على المستخدمين
- من المتوقع أن يزيد القرار من تدفق المحتوى غير المُفلتر على منصات ميتا، مما يُحمل المستخدمين مسؤولية أكبر في التحقق من صحة المعلومات.
- الشركات والمعلنين قد يواجهون تحديات جديدة في ضمان مصداقية المحتوى المرتبط بعلاماتهم التجارية.
- في المقابل، قد يؤدي القرار إلى زيادة النشاط التفاعلي على المنصات مع شعور المستخدمين بمساحة أكبر للتعبير.
ميتا: التركيز على الذكاء الاصطناعي
مع إلغاء برنامج تدقيق الحقائق، أعلنت ميتا عن تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحتوى الضار، مثل خطاب الكراهية أو المحتوى الذي ينتهك السياسات العامة. وصرحت الشركة بأن التقنية الجديدة ستكون أكثر حيادية وفعالية مقارنة بأساليب التدقيق السابقة.
نقاش عالمي حول المسؤولية الرقمية
يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تعيد فتح النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الشركات الكبرى في تنظيم المحتوى الرقمي.
