أثارت التغييرات الأخيرة في سياسات شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، موجة من التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية لمارك زوكربيرج، خاصة مع صعود إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. هذه التحولات تشمل تقليل القيود المفروضة على المحتوى السياسي، وتعزيز الحريات في النشر، وهي خطوات وصفها البعض بأنها محاولة للتقارب مع البيت الأبيض الجديد.
ما هي أبرز التحولات؟
أعلنت “ميتا” مؤخرًا عن تعديل سياساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى، حيث سيتم تخفيف القيود على المنشورات التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية مثيرة للجدل. كما ألغت الشركة برنامج “تدقيق الحقائق” الخاص بها في بعض المناطق، ما يمنح المستخدمين مساحة أكبر للتعبير.
تقارب مع الإدارة الجديدة؟
تزامنت هذه التحولات مع تصريحات أدلى بها زوكربيرج، أشاد فيها بأهمية “حرية التعبير” كأولوية للشركة في المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تكون محاولة لتجنب صدام محتمل مع إدارة ترمب، خاصة أن الرئيس الجديد أعرب مرارًا عن انتقاده لسياسات التكنولوجيا الكبرى بدعوى “التحيز السياسي”.
تأثير التحولات على منصات “ميتا”
تشير تحليلات إلى أن هذه التغييرات قد تسهم في تعزيز استخدام منصات “ميتا”، خاصة بين المستخدمين المحافظين، لكنها قد تواجه انتقادات من جماعات حقوقية ترى فيها تنازلاً عن محاربة المعلومات المضللة.
انعكاسات على العلاقة مع الحكومة
إذا كانت هذه السياسات تهدف فعلاً إلى كسب ود إدارة ترمب، فقد نشهد فترة من الاستقرار بين “ميتا” والحكومة الأميركية، بعد أعوام من التوترات بشأن قضايا مثل الخصوصية واحتكار السوق.
تساؤلات حول المدى البعيد
رغم أن هذه الخطوات قد تبدو تكتيكية على المدى القصير، إلا أن هناك تساؤلات حول تأثيرها على صورة “ميتا” كشركة عالمية. فهل ستتمكن الشركة من تحقيق التوازن بين رضا الحكومات والحفاظ على القيم التي تدّعي دعمها؟
تُظهر هذه التحولات أن “ميتا” تستعد للعب دور جديد في ظل المشهد السياسي المتغير. ولكن يبقى السؤال: هل هذه التحركات هي خطوة استراتيجية طويلة الأمد أم مجرد محاولة لتجنب العواصف السياسية؟
