كشف تقرير حديث أعدته مؤسسة دولية متخصصة في شؤون النزاعات المسلحة أن عدد ضحايا حرب غزة الأخيرة أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية التي أُعلنت عقب انتهاء العمليات العسكرية. وأشار التقرير إلى وجود مئات الحالات التي لم تُسجل بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة وانهيار البنية التحتية في القطاع.
فجوة بين الأرقام المعلنة والواقع
وبحسب الدراسة، فإن الأرقام الرسمية اقتصرت على الضحايا الذين تمكنت الطواقم المحلية من توثيقهم، بينما تشير التحقيقات الميدانية إلى أن هناك عدداً كبيراً من المدنيين الذين فقدوا حياتهم ولم يُدرجوا ضمن الإحصاءات. وأوضح التقرير أن بعض المناطق، خاصة تلك التي تعرضت لقصف مكثف، ظلت معزولة لفترات طويلة، مما أدى إلى تأخير في توثيق الحالات.
تحديات التوثيق في مناطق النزاع
تعاني غزة من ظروف استثنائية تعقد جهود التوثيق، من بينها نقص الموارد والإمدادات الطبية، إلى جانب تقييد حركة المنظمات الإنسانية الدولية. وصرّح أحد الباحثين المشاركين في إعداد التقرير: “الكثير من الضحايا لم يحصلوا على أي اعتراف رسمي، وهذا يُظهر الحاجة إلى تحسين آليات التوثيق أثناء النزاعات”.
تداعيات إنسانية واسعة
وأشار التقرير إلى أن الخسائر لا تقتصر على الضحايا المباشرين، بل تشمل أيضاً التداعيات الإنسانية التي تؤثر على آلاف النازحين والمصابين، والذين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية. كما أن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية زاد من تعقيد جهود الإغاثة.
دعوات لتحقيق شفاف
على ضوء هذه الأرقام، طالبت عدة منظمات دولية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لتحديد العدد الفعلي للضحايا وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. وشدد التقرير على أهمية تعزيز دور المؤسسات الدولية في مثل هذه الأزمات لضمان العدالة الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
