واشنطن – صرح رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، بأن قوانين الهجرة وخطط خفض الإنفاق ستكون ضمن أولويات المناقشات التي ستطرح على مكتب الرئيس دونالد ترمب في أبريل المقبل. يأتي هذا الإعلان وسط تكهنات متزايدة بشأن السياسات التي تعتزم الإدارة الجديدة تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
إصلاح قوانين الهجرة في المقدمة
أكد جونسون أن ملف الهجرة سيشهد تغييرات جوهرية، مع التركيز على تأمين الحدود وتحسين نظام الهجرة القانونية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، والذي يطالب بإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
جونسون أوضح:
“الهجرة ليست فقط قضية أمنية، بل اقتصادية واجتماعية أيضًا. الإدارة ملتزمة بمعالجة جذور المشكلة.”
من المتوقع أن تشمل التعديلات المقترحة توسيع برامج التأشيرات للعمال المهرة، مع تشديد العقوبات على دخول المهاجرين غير القانونيين.
خفض الإنفاق العام ضمن الأولويات
إلى جانب الهجرة، أكد جونسون أن خفض الإنفاق الحكومي سيكون محورًا أساسيًا في المباحثات المقبلة.
وأضاف أن الإدارة تسعى إلى وضع ميزانية أكثر تقشفًا تهدف إلى تقليص العجز الذي بلغ مستويات قياسية خلال الأعوام الماضية.
محللون سياسيون يرون أن التركيز على خفض الإنفاق سيواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل المطالب بزيادة الاستثمار في البنية التحتية والدفاع.
ردود فعل حزبية متباينة
الإعلان أثار ردود فعل متباينة داخل الكونغرس، حيث عبر الديمقراطيون عن قلقهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية وزيادة الأعباء على الفئات الأكثر ضعفًا.
النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي علقت قائلة:
“هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى إقصاء المزيد من الناس وزيادة الضغط على الطبقة الوسطى.”
الطريق إلى أبريل
مع اقتراب الموعد، تواجه إدارة ترمب وجونسون تحديات كبيرة لإيجاد أرضية مشتركة بين الحزبين. يتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات مكثفة بين المشرعين والمجتمع المدني لضمان توازن السياسات بين الحزم والعدالة.
