تونس – في تطور يعكس تعافي قطاع السياحة التونسي، أعلنت السلطات تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السياح، حيث تجاوز عدد الزوار 10 ملايين خلال عام 2024. هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في الجهود الوطنية لدعم الاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق السياحية العالمية.
عودة قوية للسياحة بعد سنوات من التحديات
شهد القطاع السياحي في تونس تعافيًا ملحوظًا بعد سنوات من التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.
وزارة السياحة التونسية أكدت أن هذه الزيادة جاءت نتيجة خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب مزيد من السياح عبر تحسين البنية التحتية، وتسويق الوجهات السياحية، وتوفير عروض تنافسية تستهدف الأسواق الأوروبية والعربية.
أسواق رئيسية ومؤشرات إيجابية
أبرزت الإحصائيات أن السوق الأوروبية تظل المصدر الأكبر للسياح، خاصة من فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، فيما شهدت الأسواق العربية، خصوصًا الجزائر وليبيا، إقبالًا كبيرًا.
كما شهدت السياحة الداخلية تطورًا ملحوظًا، حيث استغل التونسيون الإجازات والعطلات لاكتشاف بلدهم، ما ساهم في تنشيط القطاع.
رشيد، صاحب فندق في سوسة، يقول:
“هذا الموسم كان من أفضل المواسم التي شهدناها. نسبة الإشغال كانت عالية جدًا، والضيوف يثنون على الخدمات والعروض المميزة.”
دور الاستثمارات وتنوع الوجهات
ساهمت الاستثمارات الجديدة في تعزيز جاذبية تونس كوجهة سياحية عالمية. شملت هذه الاستثمارات تطوير الشواطئ، وتنويع الوجهات لتشمل السياحة الثقافية والصحراوية، إلى جانب التركيز على الاستدامة البيئية.
المدينة العتيقة في تونس العاصمة ومناطق الجنوب الصحراوي وجزيرة جربة كانت من بين الوجهات الأكثر جذبًا للسياح، ما يبرز التنوع الذي تتميز به البلاد.
تحديات وفرص مستقبلية
رغم هذا الإنجاز، لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع السياحي في تونس، مثل الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الأمن، وتطوير المطارات والبنية التحتية. كما أن المنافسة الإقليمية تتطلب ابتكارًا مستمرًا في العروض الترويجية.
وزير السياحة التونسي صرح قائلًا:
“نطمح للوصول إلى أرقام أعلى في السنوات القادمة، ونسعى لجعل تونس وجهة مستدامة ومفضلة عالميًا.”
انعكاسات اقتصادية إيجابية
هذا الأداء القياسي للسياحة لم يقتصر على تعزيز صورة تونس كوجهة سياحية، بل أسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، حيث وفرت السياحة ملايين الوظائف وساهمت في زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية.
