في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل وخارج الولايات المتحدة، يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المضي قدماً في خطته لإلغاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة، وهي إحدى المبادئ الدستورية الراسخة في البلاد منذ أكثر من قرن ونصف. هذه الخطوة من شأنها أن تضع إدارته في مواجهة مع النظام القضائي الأميركي وتثير تساؤلات عميقة حول تداعياتها القانونية والاجتماعية.
أساس الجدل القانوني
حق الجنسية بالولادة منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يضمن منح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني. ترمب، الذي انتقد هذا الحق مراراً خلال فترته الرئاسية الأولى، يزعم أن هذا المبدأ يُستغل من قبل المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، في ظاهرة تُعرف بـ”سياحة الولادة”.
هل يمتلك ترمب السلطة لإلغائه؟
ترمب يصرّ على إمكانية تغيير هذا الحق بمرسوم تنفيذي، وهو ما أثار اعتراضات من قبل خبراء القانون الذين يجادلون بأن أي تعديل على هذا المبدأ يتطلب تغييراً دستورياً، وهو عملية طويلة ومعقدة تتطلب موافقة ثلثي الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات.
التحديات الدستورية
يقول المحللون إن أي محاولة لإلغاء هذا الحق ستواجه دعاوى قضائية فورية، ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. ومع وجود أغلبية محافظة في المحكمة، يظل السؤال قائماً: هل يمكن أن تُحدث هذه الأغلبية تغييراً في تفسير التعديل الرابع عشر؟
التداعيات الاجتماعية والسياسية
المعارضون لهذه الخطوة يرون أنها قد تؤدي إلى خلق مجتمع “عديم الجنسية” بين الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة لأسر مهاجرة، وهو ما قد يثير أزمات إنسانية وقانونية. في المقابل، يرى أنصار ترمب أن إلغاء هذا الحق سيحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين ويعزز من أمن البلاد.
سيناريوهات المستقبل
معركة ترمب القانونية حول حق الجنسية بالولادة قد تكون واحدة من أكبر التحديات الدستورية التي تواجهها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة. وإذا نجح في تحقيق هذا الهدف، فقد يعيد تشكيل السياسات المتعلقة بالهجرة والجنسية، لكن النجاح في هذا المسعى ليس مضموناً وسط الانقسامات السياسية والقانونية العميقة.
