مع تصاعد الحديث عن سياسات التجارة الأميركية، أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب يفكر جديًا في إعلان “طوارئ اقتصادية” كوسيلة لفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، خاصة من الصين والمكسيك. هذه الخطوة، التي قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وحماية الوظائف الأميركية، لكنها قد تشعل أيضًا توترات تجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين.
دوافع القرار
تأتي هذه الخطوة المحتملة ضمن جهود ترمب لتنفيذ وعوده الانتخابية التي ركزت على “إعادة أميركا إلى عظمتها” من خلال تقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وتشجيع التصنيع المحلي. ويرى مستشارو ترمب أن إعلان الطوارئ الاقتصادية سيمنحه صلاحيات أوسع لتنفيذ هذه السياسات دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، مما يعزز من قدرته على التحرك بسرعة.
أبرز البنود التي قد يشملها القرار:
- فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على بعض الواردات.
- قيود إضافية على المنتجات التكنولوجية المستوردة من الصين.
- حوافز مالية للشركات الأميركية التي تعيد مصانعها من الخارج.
ردود الفعل المتوقعة
الداعمون:
يرى مؤيدو ترمب أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة “عدم التوازن التجاري” مع الصين ودول أخرى. ويؤكدون أن الرسوم الجديدة ستعيد الوظائف المفقودة في القطاعات الصناعية مثل الصلب والسيارات.
المعارضون:
في المقابل، يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات هذا القرار على المستهلكين الأميركيين، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما تخشى الشركات الكبرى من انتقام تجاري من الدول المستهدفة، مما قد يعرض الصادرات الأميركية لخطر.
عواقب محتملة على العلاقات الدولية
في حال تنفيذ القرار، فإن التوتر التجاري مع الصين قد يتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعيد للأذهان الحرب التجارية التي اندلعت خلال فترة رئاسة ترمب السابقة. كما قد يتسبب القرار في تقويض اتفاقيات التجارة الحرة مع المكسيك وكندا، مما يثير قلق الشركات الأميركية التي تعتمد على سلاسل التوريد الإقليمية.
