في تصريح مفاجئ، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنه لن يعدل سياسته الاقتصادية المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مشيرًا إلى أنها جزء أساسي من استراتيجيته لحماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز قدرته التنافسية على الساحة العالمية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب خلال مقابلة خاصة مع شبكة إخبارية أميركية.
سياسته الاقتصادية
يُعرف ترمب بسياسته الاقتصادية التي تركز على “أميركا أولًا”، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الصين ودول أخرى، بهدف تقليص العجز التجاري وحماية الصناعات الأميركية. وقد أثار هذا النهج جدلاً كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد، في حين اعتبره آخرون ضارًا بالتجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية.
ترمب: لا تغيير في الاستراتيجية
وفي تصريحاته الأخيرة، قال ترمب: “لن أغير سياستي في فرض الرسوم الجمركية، فهي ضرورية لحماية الشركات الأميركية ومواطنيها. أي محاولة للضغط لتخفيف الرسوم أو التراجع عنها هي مجرد محاولة لإضعاف قوتنا الاقتصادية”. وأضاف أنه لن يتراجع عن فرض الرسوم على المنتجات الصينية خاصة، رغم التحذيرات التي أطلقها عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين.
ردود الفعل الدولية
كانت هناك ردود فعل متباينة من بعض الدول التي تأثرت بسياسة الرسوم الجمركية. ففي حين رحبت بعض الدول بموقف ترمب في تقوية الاقتصاد الأميركي، عبرت دول أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، عن قلقها من استمرار هذه السياسة، التي يُعتقد أنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري وفرض عقوبات متبادلة.
آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي
تثير سياسة ترمب بشأن الرسوم الجمركية قلقًا بين بعض الاقتصاديين، الذين يرون أن فرض رسوم إضافية قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع على المستهلك الأميركي، مما يؤثر على القوة الشرائية ويعزز التضخم. إلا أن ترمب يرى أن الرسوم تساهم في تقليل الفجوة التجارية مع الدول التي تستفيد من التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
تعليق الخبراء
من جانبه، صرح أحد المحللين الاقتصاديين قائلاً: “من الصعب التكهن بتأثير هذه السياسة على المدى الطويل. إذا استمرت الرسوم الجمركية، قد تواجه الشركات الأميركية تحديات في التوسع، بينما ستظل الدول المستهدفة تبحث عن طرق لتخفيف هذه الآثار”.
