صعّدت أحزاب اليمين الفرنسي، ممثلةً بجوردان بارديلا، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، وإريك سيوتي، من انتقاداتها تجاه الجزائر، مطالبة بإنهاء المعاهدة الموقعة بين باريس والجزائر عام 1968. هذه المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، منحت المواطنين الجزائريين امتيازات استثنائية في التنقل والإقامة والعمل داخل فرنسا.
تفاصيل معاهدة 1968
تضمنت المعاهدة تدابير تجعل إجراءات حصول الجزائريين على تصاريح الإقامة أكثر مرونة مقارنة بالأجانب الآخرين. على سبيل المثال، يمكنهم الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى تأشيرة، مع تقديم طلب شهادة إقامة بدلاً من ذلك، وهي عملية مبسطة.
هجوم برونو ريتيللو وتصعيد الخطاب
شن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، هجومًا حادًا على الجزائر صباح اليوم الجمعة، متهمًا إياها بالسعي إلى “إذلال فرنسا”. وأكد خلال تصريحات في نانت (لوار أتلانتيك) أن فرنسا بحاجة إلى إعادة تقييم وسائل تعاملها مع الجزائر.
وأشار ريتيللو إلى أن التأشيرات تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للضغط على الجزائر، مؤكدًا أن فرنسا تمنح أكثر من “200 ألف تأشيرة” سنويًا للجزائريين. وأضاف في تغريدة: “يبدو أننا سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمراقبة الهجرة، ويجب أن تكون سياسة التأشيرات في خدمة هذا الهدف”.
ماكرون يرفض إنهاء الاتفاقية
رغم الدعوات المتكررة من اليمين لإنهاء معاهدة 1968، يظل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متمسكًا بها، وقد أعرب عن انزعاجه من هذه المطالب. وأكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه لا يمكن للبرلمان تحديد السياسة الخارجية الفرنسية.
تم تعديل الاتفاقية ثلاث مرات سابقًا، مع تقليص امتيازاتها تدريجيًا. ومع ذلك، لا يزال إلغاء الاتفاقية بالكامل موضوعًا يثير جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الفرنسية.
