أقدمت السلطة الفلسطينية على تسليم إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت في بلدة دير قديس، مما أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية. العملية التي أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي تم تنفيذها الأسبوع الماضي، وقد تسببت في حالة من التوتر بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
تفاصيل العملية
في حادثة وقعت في 29 ديسمبر 2024، نفذت امرأة فلسطينية عملية طعن ضد مستوطن إسرائيلي في بلدة دير قديس بالقرب من رام الله. ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فإن المستوطن أصيب بجروح متوسطة بعد أن تم طعنه في منطقة حساسة. وفي أعقاب الحادثة، قامت قوات الاحتلال بإغلاق البلدة وشن حملة اعتقالات واسعة في المنطقة بحثًا عن المهاجمة.
تسليم المنفذة
بعد أيام من الحادثة، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سلمت السلطات الإسرائيلية المشتبه بها في الهجوم، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا بين الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية إن التسليم جاء في إطار التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وفي تصريحات رسمية من السلطة الفلسطينية، أكدت أن القرار جاء في سياق التزامها بالاتفاقيات الأمنية القائمة مع إسرائيل، التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ومع ذلك، وصف بعض الفلسطينيين هذه الخطوة بأنها “خيانة” لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
ردود فعل الفلسطينيين
تباينت ردود الفعل داخل المجتمع الفلسطيني. بعض القوى الفلسطينية اعتبرت التسليم خطوة ضرورية للحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما اعتبرت فصائل أخرى ذلك بمثابة تنازل عن حقوق الفلسطينيين وتقوية لموقف الاحتلال.
وكتب العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة، مطالبين بإطلاق سراح منفذة العملية ورفض أي نوع من التعاون مع الاحتلال.
موقف إسرائيل
من جانبها، أعربت إسرائيل عن ارتياحها لهذا التسليم، معتبرة إياه خطوة في اتجاه تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، إن التسليم يعكس التزام السلطة الفلسطينية بمكافحة ما أسماه “الإرهاب”، مؤكداً أنه سيسهم في استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
آثار القرار على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية
يعد هذا التسليم من بين أكثر القرارات المثيرة للجدل في إطار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو يشير إلى استمرار التعاون الأمني بين الجانبين رغم الانتقادات الفلسطينية الداخلية. قد يؤدي هذا القرار إلى تفاقم التوترات بين السلطة والفصائل الفلسطينية المناهضة للتنسيق الأمني، الذين يطالبون بمزيد من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
