واشنطن – وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع محتملة لطوربيدات خفيفة الوزن للمملكة العربية السعودية، وفقًا لإخطار رسمي صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون. تأتي هذه الصفقة في إطار الجهود الأميركية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة ومواصلة التعاون الأمني بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
تفاصيل الصفقة
تشمل الصفقة توريد طوربيدات خفيفة الوزن من طراز MK 54، وهي من بين أكثر الطوربيدات تقدمًا في العالم. تم تصميم هذه الأسلحة لتعزيز قدرات المملكة في الدفاع البحري، مع التركيز على التصدي للغواصات والتهديدات البحرية الأخرى.
وفقًا للإخطار، تبلغ قيمة الصفقة نحو 50 مليون دولار أميركي، وتشمل بالإضافة إلى الطوربيدات، التدريب والصيانة والدعم الفني، مما يضمن تكاملًا فعالًا لهذه القدرات مع الأنظمة الدفاعية السعودية الحالية.
الأهداف والمبررات
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الصفقة تهدف إلى:
- تعزيز الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.
- دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج، التي تواجه تحديات متعددة من قِبل جهات حكومية وغير حكومية.
- تمكين القوات البحرية السعودية من مواجهة التهديدات المتزايدة في المياه الإقليمية والدولية.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
الولايات المتحدة:
أكد المسؤولون الأميركيون أن هذه الصفقة تأتي ضمن الالتزام المستمر بمساعدة الحلفاء في تطوير قدراتهم الدفاعية. كما شددوا على أن هذه الطوربيدات ذات طبيعة دفاعية ولن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
المملكة العربية السعودية:
تُعد هذه الصفقة جزءًا من جهود المملكة لتحديث قواتها المسلحة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز الصناعات العسكرية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات.
إيران:
من المتوقع أن تواجه الصفقة انتقادات من إيران، التي تعتبر أي تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج تهديدًا لأمنها القومي.
السياق الإقليمي
تأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا في التوترات، بما في ذلك:
- الأمن البحري: حوادث متكررة في مضيق هرمز وبحر العرب.
- التهديدات الإيرانية: تطوير أسطول الغواصات الإيراني واستعراض قدراته البحرية.
- التعاون الخليجي الأميركي: تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق الأمني.
تحليل الصفقة
تُعتبر هذه الصفقة رمزًا لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن. ورغم بعض الخلافات في ملفات حقوق الإنسان والطاقة، لا تزال الشراكة العسكرية ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين.
الصفقة تعكس توجهًا أميركيًا مستمرًا لدعم الحلفاء في الخليج في مواجهة التحديات الأمنية. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، يبقى تعزيز القدرات الدفاعية عاملًا حاسمًا لضمان استقرار المنطقة وحماية المصالح المشتركة.
