مع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترمب رسم ملامح إدارته المقبلة، تواجه الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تحديات داخلية حول أفضل السبل لتحقيق أجندة البيت الأبيض. وبينما يدعم بعض الأعضاء تمرير قوانين شاملة لتحقيق الأهداف الكبرى، يفضل آخرون تبني استراتيجية التجزئة لضمان سرعة التنفيذ وتجنب العقبات التشريعية.
أجندة طموحة وتحديات حقيقية
تركز أجندة ترمب على قضايا اقتصادية وأمنية تتطلب تغييرات تشريعية جذرية، مثل إصلاح قوانين الهجرة، إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الدولية، وإجراءات لتعزيز الأمن الداخلي. إلا أن الانقسامات داخل الحزب الجمهوري قد تشكل عائقاً أمام تحقيق هذه الأهداف.
أبرز التحديات:
- قانون شامل: يدعم هذا المسار بعض القادة الجمهوريين البارزين الذين يرون أن قوانين شاملة تسهل تسويق الأجندة كحزمة موحدة أمام الرأي العام.
- حلول مجزأة: من جهة أخرى، يرى فريق آخر أن تمرير مشاريع قوانين أصغر سيمنح الحزب مرونة أكبر لتجنب التصادم مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
الانقسامات داخل الحزب
صرح أحد المشرعين الجمهوريين: “الأجندة طموحة، لكن إن لم نتفق على نهج واضح، فإننا نخاطر بالفشل في تنفيذ أي من بنودها”. وأكد أن انقسام الآراء قد يؤدي إلى بطء في التشريع، ما يمنح الديمقراطيين الفرصة لإفشال مقترحات ترمب.
الديمقراطيون في المرصاد
من جانبهم، يخطط الديمقراطيون لاستغلال الانقسامات داخل الحزب الجمهوري. وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي: “سنعمل على كشف تناقضات الجمهوريين وتعطيل أي محاولات لإقرار قوانين تتعارض مع مبادئنا”.
خيارات ترمب
يراقب فريق ترمب النقاشات داخل الحزب الجمهوري بعناية، إذ يفضل الرئيس المنتخب تنفيذ وعوده الانتخابية بسرعة، لكنه يعي أن التنازلات قد تكون ضرورية لضمان نجاح أي مبادرة تشريعية.
