في تطور غير مسبوق في تاريخ كوريا الجنوبية، طلب فريق التحقيق المشترك، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الذي يواجه اتهامات خطيرة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة. جاء ذلك بعد رفض الرئيس المثول للتحقيق أمام اللجنة ثلاث مرات، عقب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.
تفاصيل القضية
فريق التحقيق الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، تقدم بطلب رسمي إلى محكمة منطقة سول الغربية منتصف ليلة الأحد لإصدار مذكرة الاعتقال. وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها ضد رئيس حالي في البلاد.
ورغم تلقيه ثلاثة استدعاءات رسمية للمثول أمام اللجنة، تجاهل يون جميع الطلبات، مما دفع فريق التحقيق إلى تصعيد القضية. من جانبه، أعلن الرئيس أنه سيقدم خطابًا إلى المحكمة بشأن مذكرة الاعتقال، وأنه سيعين فريقًا قانونيًا للدفاع عنه.
البرلمان يدخل على الخط
وافق البرلمان الكوري في 14 ديسمبر الجاري على عزل الرئيس يون، وأحال القضية إلى المحكمة الدستورية. وقد بدأت المحكمة النظر في القضية في 16 ديسمبر، وتملك مهلة تصل إلى ستة أشهر لاتخاذ قرارها بشأن عزل الرئيس أو إعادته إلى منصبه.
إذا تم تأييد قرار العزل، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ البلاد يُعزل من منصبه، بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عُزلت عام 2017. ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا حال تم عزل يون رسميًا.
تصاعد الأزمة: عزل القائم بأعمال الرئيس
في تطور جديد يعكس حجم الاضطراب السياسي، صوت البرلمان، الجمعة، على عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو من منصبه. وجاء القرار بعد اتهامه بمساعدة المسؤولين الذين أعلنوا الأحكام العرفية.
وتولى وزير المالية، تشوي سانج موك، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مهام القائم بأعمال الرئيس. وأكد هان في بيان احترامه لقرار البرلمان، مشيرًا إلى أنه ينتظر القرار النهائي من المحكمة الدستورية.
تداعيات سياسية غير مسبوقة
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية بكوريا الجنوبية، حيث يرى مراقبون أنها قد تشكل سابقة تؤثر على النظام السياسي في البلاد. وبالنظر إلى الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يقود التصعيد ضد يون، يبدو أن الأزمة لن تُحل قريبًا، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ماذا بعد؟
بينما تنتظر البلاد قرار المحكمة الدستورية، يبقى السؤال الرئيسي: هل ستُعيد المحكمة الرئيس يون إلى منصبه، أم أنها ستُقر عزله ليواجه كوريا الجنوبية مرحلة جديدة من الانتخابات والتغيرات السياسية؟ المؤكد هو أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حقيقيًا للديمقراطية الكورية الجنوبية وقدرتها على مواجهة التحديات الدستورية غير المسبوقة.
