القدس – إسرائيل
في خطوة غير مسبوقة، أكدت إسرائيل أنها تدرس إمكانية تقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب في بداية عام 2025. هذه الخطوة تأتي في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تراهن إسرائيل على تحولات محتملة في السياسة الأميركية تحت إدارة ترمب، الذي يُتوقع أن يشدد من السياسة الأمريكية تجاه غزة وفصائلها المسلحة.
خطط تقليص المساعدات الإنسانية
وفقا للمصادر الرسمية، فإن إسرائيل تناقش حاليًا الخيارات المتاحة لتقليص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وهو ما يراه البعض بمثابة ضغط اقتصادي على حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى التي تسيطر على القطاع. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الخطوة قد تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر جراء الحصار المستمر والصراعات الدموية في المنطقة.
كما تشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تحد من إمدادات الوقود والغذاء، بالإضافة إلى تقليص الدعم الطبي الذي يصل إلى مستشفيات غزة، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة حماس، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير سياساتها في ما يتعلق بالعنف ضد المدنيين الإسرائيليين.
دور ترمب في تغيير السياسة الأميركية
تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث يتم تنصيب دونالد ترمب، الذي يعتبر من أبرز داعمي إسرائيل في سياستها تجاه الفلسطينيين، كـ رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى. من المتوقع أن يعزز ترمب في ولايته الجديدة سياسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على الفلسطينيين، مع تحرك نحو مزيد من العزلة لحركة حماس على الساحة الدولية.
ترمب، الذي كان قد أيد في ولايته السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات مثيرة للجدل مثل نقل السفارة الأميركية إليها، قد يعيد تشكيل موقف بلاده من الأزمة الفلسطينية بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
ردود الفعل على القرار الإسرائيلي
ورغم أن الخطط الإسرائيلية تركز على فرض عقوبات اقتصادية، إلا أن هناك قلقًا دوليًا من تأثير هذه الخطوات على سكان غزة الذين يواجهون أصلا تحديات ضخمة. منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية أبدت قلقها من التدهور الإنساني الذي قد ينجم عن تقليص المساعدات إلى القطاع، وطالبت إسرائيل بضمان استمرار المساعدات الإنسانية بشكل يتماشى مع القانون الدولي.
وعلى الجانب الآخر، يرى العديد من المراقبين أن إسرائيل قد تستخدم هذه السياسات كوسيلة لزيادة الضغوط على السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة أو الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية تتماشى مع المطالب الإسرائيلية.
التأثير المحتمل على الجبهة الفلسطينية
من المحتمل أن يؤدي تقليص المساعدات إلى زيادة التوترات على الجبهة الفلسطينية، ويعتبر العديد من المراقبين أن هذا التوجه سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي داخل غزة، بالإضافة إلى تعميق الفجوة بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. في الوقت ذاته، قد يتم استغلال هذه التوترات لتعزيز سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكًا للقانون الدولي.
بينما تواصل إسرائيل استراتيجياتها السياسية والاقتصادية في قطاع غزة، يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة للتأكد من ألا يؤدي التصعيد إلى أزمة إنسانية أخرى في المنطقة. ويبقى السؤال مطروحًا حول كيفية التعامل مع غزة في المستقبل القريب، خصوصًا في ظل حكومة ترمب المقبلة وما ستخلفه من تحولات كبيرة في السياسة العالمية.
